BUKU DALAM KEMASAN PLASTIK

Kerangka Analisis Masalah

Di sekitar bazar buku tak jarang kita menemukan buku-buku yang dijual dalam keadaan masih dibungkus plastik sehingga kita tidak bisa mengetahui bagus dan tidaknya buku tersebut, yang terlihat hanya cover yang didesain bagus. Akan tetapi dari pihak pengarang biasanya mencantumkan ringkasan buku tersebut di belakang buku dan seringkali tidak sama dengan lainnya.

8-9  J. Ula 1429 H./14-15 Mei 2008 M

a.   Bagaimana hukumnya menjual buku tersebut?

Jawaban:

Hukum menjual buku tersebut terjadi perbedaan pendapat:

1.  Menurut versi adzhar dari madzhab Syâfi’i, hukumnya tidak sah secara mutlak.

2.  Menurut muqobil adzhar hukumnya sah, apabila penjual menjelaskan jenis dan sifat-sifat dari buku. Namun dalam hal ini pembeli masih memiliki hak khiyâr ru’yah, baik buku tersebut sesuai dengan ciri-ciri sifat yang dijelaskan penjual maupun tidak.

3. Menurut kalangan Mâlikiyyah, apabila penjual menyebutkan sifat-sifat buku, maka jual beli tersebut dihukumi sah, dan bagi pembeli diperkenankan untuk khiyar ketika buku tidak sesuai dengan sifatnya.

Catatan;

a.  Khiyâr ru’yah adalah hak pilih yang dimiliki pembeli dalam akad bai’ al-gha’ib antara melangsungkan atau menggagalkan akad setelah melihat mabi’ secara langsung.

b.   Apabila jual beli tersebut terjadi dengan menafikan khiyar, maka jual beli dihukumi batal.

مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 359-360         

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز .

(وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة) من حنطة ونحوها وجوز ونحوه وأدقة - إلى أن قال - ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز وحده في قشره لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فينقص عين المبيع ولا بيع ما رئي من وراء زجاج لانتفاء تمام المعرفة وصلاح إبقائه فيها بخلاف رؤية السمك والأرض تحت الماء الصافي إذ به صلاحهما  

مغني المحتاج الجزء الثاني صـ :357

(والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما وإن كان حاضرا للنهي عن بيع الغرر (والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادا على الوصف فيقول بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك وهذا لا بد منه على هذا وقيل لا حاجة إلى ذلك وهو ما يوهمه إطلاق المصنف حتى لو قال بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي صح (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف لحديث “ليس الخبر كالمعاينة” رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد وابن حبان والغزالي في الأوسط ولا خيار للبائع خلافا لمقتضى إطلاق المتن وإن قواه الإسنوي نعم إن وجده زائدا ثبت له الخيار كالمشتري إذا وجده ناقصا قاله الماوردي ودليل هذا القول حديث “من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه” لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي وقال الدارقطني إنه باطل وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية وقيل على الفور

المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع صـ: 349

(المسألة الثالثة) إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع (أحدها) إذا لم تشترط الرؤية اشترط ذكر الجنس والنوع فيقول : بعتك عبدي التركي وفرسي العربي أو الأدهم أو ثوبي المروي أو الحنطة الجبلية أو السهلية ونحو ذلك فلو أخل بالجنس والنوع فقال : بعتك ما في كفي  أو كمي أوخزانتي أو ميراثي من فلان ولم يكن المشتري والبائع يعرف ذلك لم يصح البيع هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور  وفيه وجه أنهما لا يشترطان فيصح بيع ما في الكم ونحوه ووجه ثالث أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع فيقول : عبدي وهذان الوجهان حكاهما الخراسانيون وهما شاذان ضعيفان وإذا ذكر الجنس والنوع ففي افتقاره مع ذلك إلى ذكر الصفات ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصنف بأدلتها (أصحها) عند الأصحاب : لا يفتقر وهو المنصوص في القديم والإملاء والصرف (والثاني) : يفتقر إلى ذكر معظم الصفات وضبط الأصحاب ذلك بما يصف به المدعي عند القاضي (والثالث) : يفتقر إلى ذكر صفات السلم وهذان الوجهان ضعيفان والثالث أضعف من الثاني والثاني قول القاضي أبي حامد المروزي والثالث قول أبي علي الطبري.

الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني صـ 154

(المالكية) قالوا إذا باع سلعة غائبة لم يرها المشتري فإن ذلك له حالتان الحالة الأولى أن تكون غائبة عن رؤية المشتري ولكنها حاضرة في مجلس العقد كالحنطة في الكيس والسكر في الصندوق وفي هذه الحالة لا يصح البيع إلا برؤية السلعة ما لم يكن في فتحها ضرر وفساد الحالة الثانية أن تكون غائبة عن مجلس العقد سواء كانت خارج البلد أو كانت بالبلد وسواء أمكن حضورها بسهولة أو لا وفي هذه الحالة يصح بيعها بدون رؤية وعلى كلتا الحالتين فإنه يصح البيع بدون رؤية إلا إذا تحقق واحد من أمرين أحدهما وصف السلعة بما يعين نوعها أو جنسها ثانيهما أن يشترط الخيار برؤية المبيع فإن باع سلعة بيعا باتا بدون أن يراها المشتري وبدون أن توصف له من غير البائع أو من البائع على المعتمد فإن البيع يقع فاسدا وأما إذا وصف له فإنه يقع صحيحا ولا يكون له الخيار عند رؤيتها إلا إذا كانت معينة أو كانت على غير الصفة التي اشتراها عليها كما يأتي بعد هذا أما إذا باع سلعة بشرط أن يكون للمشتري الخيار ولم يصفها صح البيع وكان للمشتري الخيار عند رؤيتها ويعتبر المبيع مرتبا برؤية بعضه إن كان مثليا أو مكيلا كالقمح أو موزونا كالقطن أو معدودا كالبيض أما غير المثلي وهو الذي يقوم بلا كيل أو وزن أو عد فإن رؤية بعضه لا تكفي على ظاهر المذهب فإذا باع قمحا رأى المشتري بعضه " عينته " فإن البيع يصح ومثل رؤية العينة سماع ما كتب من وصفها في البرنامج " دفتر التاجر "وإذا كان للمبيع قشرة كالرمان والجوز واللوز والبيض والبطيخ فإنه يكفي برؤية بعضه أيضا وإن لم يكسره ويعرف ما في داخله فإذا وجد الباقي مخالفا لما رآه مخالفة يسيرة فلا كلام له وإن وجده مخالفا مخالفة شديدة كان له الخيار في إمساكه ورده وإذا كان بالبعض الذي رآه عيب علمه ولكنه تسامح فيه فإن كان ذلك العيب مما يغلب وجوده في جميع المبيع كالسوس فإنه لا كلام للمشتري لأنه علمه ورضي به وإن كان مما يوجد في البعض الذي رآه ويظن أن الباقي سليم كأعلى الكيس الذي أصابه بلل فغيره فإنه له رده إذا رآه كله متغيرا وإذا رأى المبيع قبل العقد بزمن لا يتغير فيه عادة فإنه يصح شراؤه بلا شرط أما إذا رآه قبل ذلك بزمن يتغير فيه عادة فإنه لا يصح البيع بدون شرط الخيار عند رؤيته

الفقه الإسلامي الجزء الخامس صـ: 3449

وقال المالكية: يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه صفته قبل القبض فإذا جاء على الصفة المذكورة كان البيع لازما إذ أن هذا من الغرر اليسير والصفة تنوب عن المعاينة بسبب غيبة المبيع أو المشقة التي تحصل في إظهاره وما قد يلحقه من الفساد بتكرار الظهور والنشر مثلا بل وإن لم يكن في فتحه فساد فإن خالف الصفة المتفق عليها فللمشتري الخيار وكذلك أجاز المالكية في المشهور عندهم بيع الغائب بلا وصف لنوعه وجنسه في حالة معينة (1) ويسمى هذا البيع عند المالكية: البيع على البَرْنامِج أو البرامج (1) وهو الدفتر المكتوب فيه صفة ما في الوعاء من الثياب المبيعة دون اطلاع البائع على الجنس والنوع والجواز للضرورة أي لما في حَلّ العِدْل من الحرج والمشقة على البائع فأقيمت الصفة مقام الرؤية

(1)هذا وقد ذكر المالكية خمسة شروط للزوم البيع على الصفة: وهي ألا يكون المبيع بعيداً جداً كالأندلس وإفريقية أي بحيث يظن تغيره قبل قبضه وألا يكون قريباً جداً كالحاضر في البلد (والراجح أن الحاضر في مجلس العقد يجوز بيعه على الصفة) وأن يصفه غير البائع عند بعضهم (والأصح أنه يصح بوصف البائع) وأن يحصر بالأوصاف المقصودة كلها وألا ينقد ثمنه بشرط إلا فيما يؤمن تغيره كالعقار ويجوز النقد من غير شرط أي ألا يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عند العقد ويدفعه المشتري له بناء على ذلك الشرط أما إذا دفع له الثمن تطوعاً من غير شرط فيجوز وهذا الشرط الأخير خاص بالعين غير المأمونة التغير أما المأمونة التي لا يسرع إليها التغير كالعقار فيجوز اشتراط النقد فيها والسبب في هذا الشرط هو ألا يكون العقد مشتملاً على الغرر بأن يتردد بين اعتباره سلماً أو بيعاً

المجموع على شرح المهذب الجزء العاشر صـ 267

ولو شرطا نفي خيار الرؤية على قولنا يصح بيع الغائب فالمذهب القطع ببطلان البيع وبه قطع الأكثرون وطرد الإمام والغزالي فيه الخلاف وهذا الخلاف يشبه الخلاف في شرط البراءة من العيوب

b.   Bagaimana standar kemasan atau bungkus yang memenuhi kriteria رؤية المبيع?

Jawaban:

Standar sampul yang memenuhi kriteria رؤية المبيع adalah semua sampul yang secara urf tidak menghalangi penjual atau pembeli atau salah satunya untuk melihat langsung semua isi buku atau sebagian besar isinya (معظمه).

أسنى المطالب الجزء الثاني ص: 20

(وفي الكتب) كالمصحف تشترط (رؤية جميع أوراق المكتوب والبياض) عبارة الأصل جميع الأوراق ثم قال وفي الورق البياض تشترط رؤية جميع الطاقات قاله الزركشي تبعا للأذرعي كذا ذكره القاضي فتابعوه والإجماع الفعلي على خلافه في بيع الكتب والورق والمختار الاكتفاء برؤيته بحسب العادة والاطلاع على معظمه ثم إن ظهر عيب تخير

الجمل الجزء الثالث صـ: 39

وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما يظهر للناظر من غير مزيد تأمل وروية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدر لأنها أوسع بقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر لأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي ا هـ شرح م ر

الموسوعة الفقهية الجزء العشرون صــ: 67

(صور خاصة من الرؤية) الرؤية من خلف زجاج لا تكفي عند أبي حنيفة حتى يرى ما فيه أو ما خلفه دون حائل وعن محمد أنه يكفي لأن الزجاج لا يخفي صورة المرئي وروى هشام أن قول محمد موافق لقول أبي حنيفة ب - الرؤية لما هو في الماء كسمك يمكن أخذه من غير اصطياد قال بعضهم يسقط خياره لأنه رأى عين المبيع وقال بعضهم لا يسقط وهو الصحيح لأن المبيع لا يرى في الماء على حاله بل يرى أكبر مما هو فهذه الرؤية لا تعرف المبيع ج - الرؤية بوساطة المرآة قالوا لا يسقط خياره لأنه ما رأى عينه بل مثاله د - الرؤية من وراء ستر رقيق تعتبر رؤية على ما في فتاوى قاضي خان إهـ - الرؤية في ضوء يستر لون الشيء كرؤية ورق أبيض أو قماش في ضوء يستر معرفة بياضه كضوء النار ليلا أو نهارا لا تعتبر رؤية مسقطة لقيام الخيار.