SHOLAT JUMAT

Dalam sebuah desa, ada tiga masjid yang digunakan jum’atan, namun masing-masing masjid jamaahnya tidak genap 40 orang. Sahkah jumatannya ?

Jawaban:

Sholat Jum’atnya dihukumi Sah

Uraian Jawaban:

a. Hukum mendirikan jumatan lebih dari satu dalam satu desa hukumnya diperbolehkan apabila jamaah sulit dikumpulkan di satu masjid karena beberapa faktor, yakni: 

- Tidak muatnya masjid

- Jauhnya masjid yang satu dengan masjid yang lain (kira-kira sejauh 1,3 km)

- Atau karena terjadinya pertikaian/percekcokan.

b. Dan menurut Syeh Ismail Zain dalam kitab Qurotul Ain, hukum mendirikan jumatan lebih dari satu diperbolehkan secara mutlak dengan syarat jamaahnya ada 40 orang.

c. Sedangkan masalah persyaratan jumlah jamaah yang mengesahkan sholat jumad terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama (15 Qoul). Ada yang mengatakan sah dengan 4 orang, ada yang mengatakan sah dengan 12 orang. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafii mensyaratkan jumlah jamaahnya harus ada orang 40 orang.

بغية المسترشدين ص : 79     دار الفكر

والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة اهـ

(مسألة: ج): المذهب عدم صحة الجمعة بمن لم يكمل فيهم العدد، واختار بعض الأصحاب جوازها بأقل من أربعين تقليداً للقائل به، والخلاف في ذلك منتشر، قال ابن حجر العسقلاني: وجملة ما للعلماء في ذلك خمسة عشر قولاً: بواحد نقله ابن حزم اثنان كالجماعة قاله النخعي وأهل الظاهر ثلاثة قاله أبو يوسف ومحمد وحكي عن الأوزاعي وأبي نصر أربعة قاله أبو حنيفة وحكي عن الأوزاعي أيضاً وأبي ثور، واختاره المزني وحكاه عن الثوري والليث وإليه مال أكثر أصحابنا، فإنهم كثيراً مايقولون بتقليد أبي حنيفة في هذه المسألة، قال السيوطي: وهو اختياري إذ هو قول الشافعي قام الدليل على ترجيحه على القول الثاني. سبعة حكي عن عكرمة، تسعة عن ربيعة، اثنا عشر عن المتولي والماوردي والزهري ومحمد بن الحسن، ثلاثة عشر عن إسحاق، عشرون عن مالك، ثلاثون رواية عن مالك أيضاً، أربعون بالإمام وهو الصحيح من مذهب الشافعي، أربعون غير الإمام روي عن الشافعي أيضاً وبه قال عمر بن عبد العزيز، خمسون قاله أحمد ثمانون حكاه الماوردي جمع كثيرون بغير قيد، وهو المشهور من مذهب مالك أنه لا يشترط عدد معين، بل الشرط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع ولا تنعقد بالثلاثة، ولعل هذا هو أرجح المذاهب من حيث الدليل.