MEMPERJUALBELIKAN UANG

Bagaimana hukum menukar uang gambar gunung dan lain-lain yang bernilai Rp.1000 dengan Rp.2000?

Jawaban:

Memperjual belikan uang dengan uang yang lain yang nilai (nominalnya) tidak sama  (Seperti: uang 1000 di tukar/ dibeli dengan uang 2000) hukumnya terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Sebagian mengatakan boleh, namun menurut sebagian ulama yang lain tidak boleh.

Uraian jawaban:

Perspektif fuqoha' dalam menilai alat tukar kontemporer berupa uang kertas atau uang giral, terjadi perbedaan pandangan.

Satu versi menyatakan bahwa uang kertas atau uang giral meski secara fisik berupa materi yang tidak berharga, namun dianggap harta ribawi karena lebih melihat pada sisi instrinsiknya yang mengandung nilai nuqûd (emas perak) di mana setiap alat tukar berupa uang kertas atau giral yang beredar, pasti memiliki nilai emas atau perak yang tersimpan di bank dunia.

Sedangkan versi lain menyatakan bahwa fisik uang itu sendiri memiliki nilai dan harga yang sah dijadikan komoditi (urudl).

Dari perbedaan cara pandang ini, maka:

a.  Menurut versi pertama (menyatakan bahwa uang kertas atau uang giral dianggap harta ribawi karena lebih melihat pada sisi instrinsiknya yang mengandung nilai nuqûd (emas perak) maka jual beli seperti diatas hukumnya Tidak boleh.

b.   Sedangkan menurut versi kedua, (yang menyatakan bahwa fisik uang itu sendiri memiliki nilai dan harga) maka jual beli uang seperti diatas hukumnya Boleh.

Referensi:

الترمسى الجزء الرابع صـ : 29 - 30     المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية

واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك الشراء التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة فإن دفع الأوراق لصراف ليأخذ منه قدر ما تضمنته كان من قبيل تسلم ما لصاحب الورقة عند الحاكم من نوابه لأنه دين عنده يدفعه بنفسه أو بمأذونه من كل من يتعاطى المعاملة بها لمن أراد حقه ممن كانت الأوراق فى يده فإن بيعت الأوراق بمثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل وإذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لأنها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها وتجب زكاة التجارة فيها وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح الجهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح ويترتب على ذلك أنه اشتراها وبقيت عنده حولا كاملا وكانت نصابا وجبت عليه زكاتها لأنها من قبيل الدين وهو تجب فيه الزكاة قال وإذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشروانى محشى التحفة فى أوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزمه بعدم وجوب الزكاة معللا عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتى بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الانتفاع على أنك قد حملت أن القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليله فتنبه لهذه المسئلة فإن التجار ذوى الأموال يتثبتون بما صدر من المحشى المذكور رحمه الله ويمتنعون من إخراج الزكاة وهذا جهل منهم وغرور والمحشى قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص فيؤخذ بقوله والاحتياط فى أمثال هذه المسئلة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجهال ومن تمكن حب الدنيا فى قلبه انتهى ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله اهـ